تأثیر متقابل آرای دادگاه‌های کیفری ملی و محاکم کیفری بین‌المللی در پرتو قاعدۀ منع محاکمه و مجازات مجدد

مقتضای امنیت قضایی یا عدالت آن است که هیچ‌کس برای یک جرم یا رفتار بیش از یک بار، تعقیب، محاکمه یا مجازات نشود. قاعدۀ منع محاکمه و مجازات، از قواعد مهم دادرسی کیفری در نظام‌های داخلی است که به حوزۀ حقوق بین‌الملل نیز گام نهاده و جایگاه ویژه‌ای دارد. این قاعده در اساسنامه‌های محاکم کیفری بین‌المللی اعم از موقت، موردی و دائمی تصریح شده است. با توجه به برتری محاکمات بین‌المللی نسبت به محاکمات داخلی و فرض یا امکان محاکمۀ منصفانه و بدون اعمال نفوذ، آرای محاکم کیفری بین‌المللی به‌صورت مطلق برای محاکم کیفری ملی لازم‌الاتباع است، ولی برعکس آن از چنین اطلاقی برخوردار نیست و اگر دولتی به یکی از اتهامات جنایات بین‌المللی فرد در محاکم داخلی رسیدگی کند، محاکم کیفری بین‌المللی در شرایط خاص می‌توانند همان فرد را مجدداً محاکمه کنند و دلیل این امر چیزی نیست جز رعایت برخی از مهم‌ترین شاخصه‌های دادرسی منصفانه و جلوگیری از بی‌کیفرمانی مرتکبان جنایات فاحش بین‌المللی. با وجود این با گسترش زمینه‌های اعمال محاکمه و مجازات مجدد به لحاظ شرایط جامعۀ بین‌المللی و تعارض به‌وجودآمده میان صلاحیت ملی دولت‌ها و محاکم بین‌المللی، این سؤال مطرح می‌شود که اصدار رأی محاکم کیفری ملی بر مبنای برخی وضعیت‌های متفاوت جرم‌انگاری جنایات بین‌المللی نسبت به محاکم بین‌المللی ]مشخصاً دیوان[ چه تأثیری بر محاکمه یا رسیدگی توسط دیوان دارد؟ از ملاحظۀ مقررات اساسنامه‌های محاکم بین‌المللی چنین برمی‌آید که اصدار رأی بر مبنای وضعیت‌های مذکور تأثیری بر محاکمۀ مجدد توسط دیوان ندارد. در این پژوهش به‌صورت توصیفی- تحلیلی قاعدۀ مذکور از منظر مقررات اساسنامه‌های محاکم بین‌المللی با نگاهی به قوانین ایران تحلیل شده است.